صربيا

صربيا

صربيا / هي دولة تقع في مفترق الطرق بين وسط وجنوب شرق أوروبا، وتغطي الجزء الجنوبي من سهل بانونيا والبلقان المركزي.

صربيا هي عضو في الأمم المتحدة، مجلس أوروبا، منظمة الأمن والتعاون، الشراكة من أجل السلام، منظمة التعاون الاقتصادي، واتفاقية التجارة الحرة في اوروبا الوسطى. وهي أيضا مرشحة رسميا للعضوية في الاتحاد الأوروبي, و تتفاوض حاليا على الانضمام إلى الاتحاد, انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وهي دولة محايدة عسكريا. صربيا لديها ارتفاع في مؤشر التنمية البشرية وتوفر نظام الرعاية الصحية الشاملة والتعليم الابتدائي والثانوي المجاني. ولدى صربيا سجل أعلى بين "الدول الحرة" في المنطقة لاقتصاد الدخل فوق المتوسط (البنك العالمي، صندوق النقد الدولي) مع هيمنة قطاع الخدمات على اقتصاد البلاد ويأتي بعده قطاع الصناعة والزراعة.

يهيمن على الاقتصاد الصربي قطاع الخدمات التي تمثل 63.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والزراعة ب12.7٪ من إجمالي الناتج المحلي. العملة الرسمية في صربيا هي الدينار الصربي، والبنك المركزي هو البنك الوطني لصربيا.

السياحة فى صربيا تعتمد بشكل رئيسي على القرى والجبال أي الريف الصربي. المناطق الأكثر شهرة هي جبال الزلاتيبور والكوباونيك والتارا. يوجد في صربيا العديد من الينابيع ذات المياه الساخنة التي تشكل موردا هاما للسياحة العلاجية مثل فرنياتشكا بانيا، نيشكا بانيا واوفتشار بانيا. إضافة لذلك هناك المدن الرئيسية لصربيا مثل بلغراد ونوفي ساد ونيش وكراغوييفاتس. تعتبر صربيا من البلدان التي تتمتع بالحياة الليلية الصاخبة خصوصا في المدن الكبرى.

 والعديد من المهرجانات تقام سنويا مثل مهرجان البيرة ومهرجان العزف على البوق في غوتشا الذي يعتبر من أقوى المهرجانات في العزف في أوروبا بالإضافة إلى مهرجان exit الذي حصل على لقب "أفضل مهرجانات أوروبا الكبرى" لعام 2014 و من أفضل 10 مهراجانات غنائية في العالم حسب صحيفة الغارديان. ازدهرت السياحة بشكل كبير منذ انتهاء الحرب اليوغسلافية الأهلية وانفصال كوسوفو نتيجة وجود الامان الذي يعتبر صفة مميزة لجميع المناطق الصربية الآن.

وقد تأثر الاقتصاد بالأزمة الاقتصادية العالمية. بعد ثماني سنوات من النمو الاقتصادي القوي (المتوسط 4.45 ٪ سنويا)، دخل اقتصاد صربيا في حالة ركود عام 2009 مع نمو سلبي ب -3٪ ومرة أخرى في عام 2012 ب -1.7٪. و لان الحكومة كانت تحارب آثار الأزمة الاقتصادية تضاعف الدين العام مدة 4 سنوات من 29.2٪ من الناتج المحلي قبل الأزمة إلى 61.5٪ حاليا.

عدد القوى العاملة في صربيا 2.96 مليون نسمة، منهم 58.6٪ يعملون في قطاع الخدمات، 21.9٪ في الزراعة و 19.5٪ في الصناعة. متوسط صافي الراتب الشهري في أغسطس 2013 كان 528 دولار أمريكي. لا تزال البطالة مشكلة حادة، بنسبة 20.1 ٪ في أكتوبر 2013. منذ عام 2000، جذبت صربيا 25 مليار دولار امريكى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. من ابرز الشركات المستثمرة شركة فيات، سيمنس، بوش، ميشلان، كوكا كولا و كارلسبيرغ. وفي قطاع الطاقة، قام عمالقة الطاقة الروسية غازبروم و لوكويل باستثمارات كبيرة في صربيا.

تتجاوز واردات الدولة صادراتها بمقدار الثلث. لكن مع ذلك، سجلت الصادرات نموا مستقرا في عامي 2012 و 2013. البلاد لديها اتفاقية تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية  و اتفاقية التجارة الحرة لوسط أوروبا  و لديها أيضا نظام التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي، ونظام الأفضليات المعمم مع الولايات المتحدة، واتفاقيات تجارة حرة فردية مع روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وتركيا.

تتوفر في صربيا الظروف الطبيعية الملائمة جدا للإنتاج الزراعي المتنوع. في عام 2013 كانت قيمة الصادرات الغذائية والزراعية 2.8 مليار دولار. كما بلغت نسبة التصدير-الاستيراد 180٪. تشكل الصادرات الزراعية خمس مبيعات صربيا في السوق العالمية. صربيا هي أيضا واحدة من أكبر مزودي الفاكهة المجمدة للاتحاد الأوروبي (اكثرها للسوق الفرنسية ثم الألمانية). الإنتاج الزراعي هو الأبرز في فويفودينا المعروفة بخصبة أراضيها.

70 ٪ من الإنتاج الزراعي هو من حقول المحاصيل، و 30 ٪ هو من إنتاج الثروة الحيوانية. من الملفت للنظر أن صربيا (رغم صغر حجمها) هي ثاني أكبر منتج للخوخ في العالم (بعد الصين) وثالث أكبر منتج للتوت في العالم (بعد روسيا وبولندا). البلد هي أيضا منتج كبير للذرة ( 6,480,000 طن سنويا، في المرتبة ال32 في العالم) والقمح (2,070,000 طن، في المرتبة ال35 في العالم). منتجات زراعية اخرى هامة هي: عباد الشمس، و بنجر السكر وفول الصويا و البطاطا والتفاح ولحم البقر و لحم الدواجن و الألبان.

الصناعة هو القطاع الاقتصادي الذي كان الأكثر تضررا من العقوبات والقصف في التسعينيات، وأيضا التحول إلى الرأسمالية خلال فترة ما بعد عام 2000. لذلك شهد الإنتاج الصناعي تقليص حاد على مر السنين ففي عام 2013 بلغت الصناعة ما يقارب نصف ما بلغته عام 1989. تشمل القطاعات الصناعية الرئيسية: السيارات (متمثلة بسيارات فيات)، والتعدين، والمعادن غير الحديدية، والأغذية، والالكترونيات، والأدوية، والملابس.

صربيا قوية نسبيا في صناعات التعدين فهي في المرتبة ال 18 عالميا (والسابعة في أوروبا) و تعد ثالث أكبر منتج للنحاس في أوروبا. صناعة المواد الغذائية هو أيضا معروف عن صربيا (إقليميا ودوليا) وتعد واحدة من النقاط القوية للاقتصاد. بعض من العلامات التجارية الدولية التي أنشئت مصانع في صربيا : شركة بيبسي و نستله و كوكا كولا و هاينكن  و كارلسبيرغ و نوردزكر.

 صناعة الملابس والغزل والنسيج شهدت طفرة في السنوات الأخيرة باستثمارات كبيرة من قبل الشركات الأجنبية (مثل جيوكس وغيرها). كان لصناعة الالكترونيات في صربيا ذروتها في الثمانينات واليوم ليست سوى ثلث ما كان عليه في ذلك الوقت، ولكن شهدت شيئا من نهضة في العقد الماضي مع استثمارات شركات مثل شركة سيمنز الامانية وباناسونيك اليابانية وجورينيه  السلوفينية. صناعة الأدوية في صربيا تضم 20 شركة محلية، اكبرها "هيموفارم"  و"غالينيكا" . ويمثلان 80 ٪ من حجم الإنتاج للدولة. يغطي الإنتاج المحلي للأدوية أكثر من 60 ٪ من الطلب المحلي