الكويت

الكويت

الكويت أو (رسميًا: دَوْلَةُ الْكُوَيْت)؛ هي دولة عربية تقع في الشرق الأوسط من جنوب غرب القارة الآسيوية، وتحديدًا في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، حيث يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17,818 كيلومتر مربع، في حين يبلغ عدد السكان طبقًا لأخر إحصاء 4,67 مليون نسمة. وجاءت تسمية الكويت إلى تصغير لفظ "كوت" الذي يعني الحصن أو القلعة، وقد شيد بالقرب من الساحل في القرن السابع عشر ميلادي. تأسست مدينة الكويت عام 1613 وتولى الحكم فيها أسرة آل صباح وهم فرع من قبائل العتوب، وكان غالب سكان الكويت منذ تأسيسها يمتهنون الغوص على اللؤلؤ والتجارة البحرية بين الهند وشبه الجزيرة العربية، الأمر الذي ساعد على تحويل الكويت إلى مركز تجاري في شمال الخليج العربي وجعلها ميناء رئيسي لكل من شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين. وقد ظلت مهنة الغوص على اللؤلؤ العصب الأساسي للاقتصاد الكويتي حتى عام 1946 حينما بدأت الحقبة النفطية بتصدير أول شحنة نفط.

ظلت إمارة الكويت مستقلة عن الحكم العثماني، واستمر هذا الوضع قائمًا حتى عام 1870 حينما منح والي بغداد مدحت باشا حاكم الكويت لقب قائم مقام وأدمجت إمارة الكويت إداريًا بالدولة العثمانية لتصبح قضاءً تابعًا لولاية بغداد وذلك ضمن سلسلة واسعة من الاصلاحات الإدارية أدمجت على أثرها قطر والأحساء ونجد بولاية البصرة التي بدورها اقتطعت من ولاية بغداد، وعلى الرغم من تلك القرارات التنظيمية لم يتغير شيء على أرض الواقع في العلاقات العثمانية الكويتية فقد كان لقب قائم مقام الذي حمله حكام الكويت ينظر لهُ كمنصب شرفي وتعهدت الدولة العثمانية باستمرار الحكم الذاتي في الكويت. ولم تتواجد أي إدارة مدنية عثمانية داخل الكويت ولا أي حامية عسكرية عثمانية كما لم يخضع الكويتيين للتجنيد في خدمة الجيش العثماني ولم يدفعوا أي ضربية مالية للأتراك. وظل هذا الوضع السياسي قائمًا حتى عهد الشيخ مبارك الصباح (1896-1915) والتي أصبحت الكويت في عهده تحت الحماية البريطانية وذلك بعد توقيع اتفاقية الحماية مع الإمبراطورية البريطانية في 23 يناير عام 1899، استغل الكويتيون هذه المعاهدة في بناء وتدعيم وإرساء قواعد الدولة الحديثة، حيث وفرت تلك المعاهدة للكويت الاستقرار السياسي الخارجي إلى حد كبير. لكن في 19 يونيو سنة 1961 أُلغِيَت معاهدة الحماية البريطانية، وتم إعلان استقلال دولة الكويت، وفي 11 نوفمبر سنة 1962 أُصدِرَ الدستور.

بدأت الحقبة النفطية بالكويت عام 1936 حينما اكتشف أول بئر نفط في منطقة بحرة شمال الكويت، إلا أن النفط المكتشف لم يكن بكميات تجارية حتى اكتشف حقل برقان والذي توقف العمل به 1942 بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية؛ ومع انتهاء الحرب عادت أعمال الحفر بالحقل  لتصدر أول شحنة نفط في 30 يونيو سنة 1946. من الناحية الاقتصادية، تعد الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، فتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يتواجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 87% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية. تعدّ الكويت من البلدان ذات الدخل المرتفع بحسب تصنيف البنك الدولي. تعود أسباب تلك القوة الاقتصادية إلى ضخامة الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية) 167.9 مليار دولار، ونصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ قرابة 45,455 دولار أمريكي في عام 2011، محتلة بذلك المركز الثامن عالميًا، والثاني عربيًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

 تعدّ الكويت إمارة وراثية يحكمها أمير من ذرية الشيخ مبارك الصباح، ونظام الحكم فيها هو ملكي دستوري، وتتميز بنظام برلماني متمثلًا بمجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية. وبينت المادة السادسة من الدستور أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة، التي هي مصدر السلطات جميعًا. مدينة الكويت هي العاصمة السياسية والاقتصادية لدولة الكويت، ففيها مقر الحكم والحكومة ومراكز البنوك الرئيسية، وسوق الكويت للأوراق المالية. والكويت عضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي منظّمة الدول المصدرة للبترول - أوبك، وعضو في منظمة التعاون الإسلامي، عضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1961، وعضو في الأمم المتحدة منذ عام 1963. تعدّ الكويت حليف رئيسي خارج الناتو للولايات المتحدة.

الكويت  تمتلك احتياطيات نفط ضخمة تضعها في مقدمة الدول التي تمتلك احتياطيات نفط. كما استطاعت الدولة أن ترفع من مستوى الناتج المحلي الإجمالي طوال السنوات الفائتة بشكل ثابت ومتصاعد بالرغم من مرورها بعدة أزمات اقتصادية. وعلى الرغم من صغر مساحة الكويت لكنها تمتلك عدد من الموارد والثروات الطبيعية التي مكنتها منذ القدم على نشأت الحياة بها، من أهم تلك الموارد النفط الذي من خلاله حققت الكويت منذ العام المالي 1998/1999 وحتى 2008/2009 فوائض مالية في الميزانية السنوية نتيجة ارتفاع عائدات النفط والتي تشكل ما يقارب 80٪ من الإيرادات الحكومية. كما يوجد بالكويت ثلاث مصادر أساسية للمياه والثروة المائية وهي: مياه البحر المحلاة، المياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي المعاد معالجتها. وتعد المياه الجوفية هي المصدر الطبيعي الوحيد اما بقية المصادر فهي قائمة بسبب تدخل الإنسان. بالإضافة لامتلاك واهتمام الكويت منذ القدم بثروتها السمكية والحيوانية والزراعية.

تعد الكويت واحدة من أغنى الدول في العالم كما تعد القوة الاقتصادية للكويت عالية جدًا مقارنة بدول العالم. وتعود أسباب تلك القوة الاقتصادية إلى ضخامة الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية) 167.9 مليار دولار، ونصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد مقياسًا أساسيًا يستخدم في تقييم القدرة والاستعداد على الدفع. وعلى امتداد السنوات الماضية منذ 2004–2008 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت لجهة القوة الشرائية قرابة 38 ألف دولار أمريكي بحسب صندوق النقد الدولي. وجاءت الكويت بالمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم ويماثل المعدل في هولندا وهونغ كونغ. بينما بلغ نصيب الفرد في عام 2013 ما يقارب 45 ألف دولار، مما يجعل الكويت الثانية عربيًا من ناحية نصيب الفرد.