الزيادة السكانية

الزيادة السكانية

تتمثل في الزيادة الكبيرة في معدل أعداد السكان في منطقة ما، بحيث يزيد عدد المواليد الجدد في الوقت الذي ينخفض فيه عدد الوفيات بشكل كبير، وتكون هذه الزيادة السكانيّة في ظلّ ثبات الموارد المتاحة، ممّا يؤدّي إلى حدوث ضغط كبير على هذه الموارد ويرافق ذلك العديد من الآثار الاقتصاديّة، والسياسيّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة كما ويؤثّر بشكل مباشر على مستوى الحياة والخدمات في المناطق التي تشهد هذه الزيادة.

اسباب الزيادة السكانية

1- التطوّر الكبير في جانب العناية بالصحّة الإنجابية للمرأة، حيث ظهرت المراكز المتخصصة في متابعة حالات النساء الحوامل ورعايتهم وتطوّر عمليّات الولادة، ممّا شجّع من زيادة عدد الولادات.

2- تطوّر الرعاية الصحيّة وذلك في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الذي ظهر في القرن العشرين، حيث أدّى إلى التوسّع في مجال علاج ومكافحة الأمراض الخطيرة والمزمنة، وما رافق ذلك من أجهزة طبية ومخبرية للكشف المبكر عن تلك الأمراض، ممّا قلّل من معدّلات الوفيات إلى أقصى حد، وبالتالي زاد من عدد السكان.

3- الهجرات من مناطق إلى أخرى، بسبب الحروب الدامية التي شهدها العالم بعد ما يسمّى بظاهرة العولمة التي رافقها التنافس الشديد والدموي سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي بين دول العالم.

الاثار الاجتماعية النتجة عن الزيادة السكانية

1- انتشار الفقر، وارتفاع نسبة الجريمة، والتفكك الأسري.

2- التوزيع غير العادل للخدمات بين الأفراد، مما يؤدي إلى ظهور مشاعر الحقد، والعزلة الاجتماعية، والتعاسة، والشعور بعدم الاستقرار.

3- حرمان عدد كبير من الأفراد من وسائل الرفاهية في الحياة، بحيث يصبح الهم الوحيد لهم هو توفير أساسيات المعيشة.

الاثار الاقتصادية النتجة عن الزيادة السكانية

يعتبر تدهور الغطاء النباتي من أهم المشاكل البيئية التي يواجهها العالم نتيجةً لاختلال العلاقة بين الإنسان والبيئة، فمع زيادة عدد السكان والتقدم التكنولوجي زاد الطلب على الموارد البيئية الطبيعية، مما أدى إلى استنزافها وتخريب نظمها.

ومن أهم أسباب تدهور الغطاء النباتي: تربية الحيوانات والرعي الجائر. قطع الأشجار بشكل سلبي وعشوائي وغير منظم في الغابات، واستخدامها في أغراض تجارية؛ كالفحم والأثاث. هجرة السكان من الأرياف، وبالتالي إهمال الأراضي الزراعية و تدهورها.

زيادة نفقات الدولة على الخدمات الأساسية؛ كالتعليم، والصحة، والمواصلات، والحماية والأمن، والإسكان، وذلك لأن ارتفاع التعداد السكاني يؤدي إلى النقص فيها، وزيادة الطلب عليها، بحيث يكون هذا الإنفاق الاستهلاكي على حساب نفقات التنمية، والأموال المخصصة للمشاريع الاستثمارية؛ كالصناعة، والزراعة، والتجارة، مما يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة. 

انتشار ظاهرة البطالة بين الأفراد، وبخاصة في صفوف المتعلمين، مما يؤدي إلى هجرة الأدمغة، والكفاءات العلمية إلى الخارج. 

الانخفاض الواضح في نسبة الأجور في القطاعين الخاص، والحكومي، وذلك بسبب توفر الكثير من الأيدي العاملة، كما أن الزيادة السكانية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة الطلب عليها بصورة لا تتناسب مع نسبة الأجور، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة الأفراد. 

ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، نظراً لصعوبة توفير الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات الأسر الجديدة، بالإضافة إلى أن الزيادة السكانية تؤدي إلى الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وبالتالي التأثير على اقتصاد الدولة.

 انهيار المرافق العامة نتيجة زيادة الضغط عليها، وعدم كفاية الاستثمارات اللازمة لتجديدها، والتوسع فيها، مثل: انقطاع التيار الكهربائي، والمياه. 

ظهور المشكلات المرورية والازدحام، مما يؤثر على وصول الأفراد إلى أعمالهم، ووظائفهم، وبالتالي التأثير على العملية الإنتاجية.

زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وبالتالي تقليل مدخراتهم التي يدخرونها لأغراض استثمارية، مما يؤدي إلى الحد من إمكانية رفع مستوى الدخل القومي للأفراد، إذ يصبح الدخل القومي أقل من معدلاته السابقة، وهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة للأفراد في الدولة.

استهلاك الموارد الطبيعية تُشكّل الموارد الطبيعية أمراً مهماً لتلبية احتياجات الناس، هذا ما شكل تحدياً إذ أدت زيادة معدلات النمو السكاني إلى الضغط على الموارد الطبيعية، ممّا يفرض ذلك حملاً ثقيلاً على البلاد خاصةً التي تمتلك موارد بيئية محدودة، لهذا أصبح من الصعب تلبية الاحتياجات الأساسية.

 وإن كان ذلك على المستويات الحالية من الاستهلاك، كذلك يساهم الضغط السكاني على الأراضي الصالحة للزراعة في تدهور الأراضي، ممّا يؤثر على قاعدة الموارد الإنتاجية للاقتصاد، ويشار إلى أنّ زيادة استهلاك الموارد على جميع المستويات، قد نتجت عن تلوث البيئة والاحتباس العالمي، لذلك هناك ضرورة لفرض السيطرة على السكان، وكذلك حماية الموارد الطبيعية والبيئية.

تأثير التوزيع السكاني على البيئة لا شكّ أنّ البشر يسافرون بشكل دائم حول العالم، لكن يمكن أن تؤدي النزاعات أو السياسات الحكومية إلى مزيد من هذه الهجرات، ممّا يؤدي في أكثر الأوقات إلى أضرار بيئية إمّا قصيرة أو طويلة الأمد، فعلى سبيل المثال ساهمت الحروب المستمرة بفرار الملايين من اللاجئين من بلدانهم.

 ويمكن تعريف هذه الهجرة بالهجرة غير المخطط لها، كنتيجة للأعداد الكبيرة من اللاجئين، وقد ينتج عن هذا التطور المفاجئ ما يعرف بمعسكرات اللاجئين، ممّا يؤثر على إمدادات المياه، أو قد يتسبب في أضرار الأراضي، مثل: قطع الأشجار للوقود، أو تلوث البيئة كنتيجة لعدم وجود شبكات الصرف الصحي. 

وكذلك يترك التوسع الحضري بشكل خاص في المناطق الأقل نمواً تأثيراً سلبياً على البيئة، حيث تتخطى تطوير البنية التحتية اللوائح البيئية، ممّا يؤدي في كثير من الأوقات إلى مستويات عالية من التلوث.