تايوان

تايوان / المعروفة رسميًا باسم جمهورية الصين وباسم تايبيه الصينية في اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة التجارة العالمية، هي دولة واقعة في شرق آسيا تشكل جزيرة تايوان 99% من أراضيها، كانت قبل عام 1949 جزء لا يتجزأ من دولة الصين الكبرى، واعتبرت عضوا مؤسساً لهيئة الأمم المتحدة وأحد الأعضاء الخمس

تايوان هي عبارة عن جزيرة تقع في جنوب شرقي آسيا، في المحيط الهادئ ويفصلها عن الصين مضيق فورموزا ولا تتجاوز المسافة بينها وبين الصين 140 كيلومترا، وتتكون تايوان من جزيرة فورموزا وعدد آخر من الجزر الصغيرة أبرزها: البيسكادورس، كيموي، مانسوا، بزاناس. ومساحة تايوان 36962 كيلومترا، ويمر بوسطها مدار السرطان، والجزيرة مستطيلة الشكل، طولها من الشمال والجنوب وعرضها بين الشرق والغرب، وتشكل المرتفعات نصف مساحتها تقريبا، وتتركز في الجانب الشرقي، وتنحدر أرضـــها إلى تلال ثم سهول في الغرب، وانهارها صغيرة سـريعة الجريان ومعظمها يتجه إلى الغرب.

وتشغل الكتلة الجبلية المركزية شانغ يانغ ـ شانمو، نحو نصف مساحة المنطقة، وتشمل أربع سلاسل جبلية مرتفعة ممتدة من الشمال إلى الجنوب، وارتفاع معظم هذه الجبال يزيد على 3500 متر، ويرتفع جبل يوشان (موريسون) حتى 3997 مترا. وتوجد سلاسل جبلية أخرى، منها السلسلة الممتدة على طول الساحل الشرقي بين مدينتي سواو وهوالين، التي تعتبر منبع معظم الأنهار الكبيرة في الجزيرة، وسلسلة جبال تايتونغ على الساحل الغربي، وجبال تاتون البركانية في الشمال. وتشكل أقدام الجبال نطاقا ضيقاً يرتفع من 100 إلى 500 متر، يتحول تدريجيا إلى أراض منخفضة تحيط بمعظم السلاسل الجبلية الرئيسة. والسهل الساحلي وأحواض الأنهار تشكّل أراض مستوية

سميت النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي المتسارع الذي شهدته الجزيرة في النصف الأخير من القرن الماضي باسم المعجزة التايوانية أو المعجزة الاقتصادية التايوانية. ومع تزامن النهضة الصناعية والاقتصادية بتايوان مع التطور الاقتصادي الذي شهدته كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ، أطلق اسم الببور الآسيوية على الدول الأربعة.

وبحلول عام 1945 ضرب التضخم جميع أنحاء بر الصين الرئيسي وتايوان نتيجة للحرب مع اليابان. ومن أجل إخراج تايوان من هذه الأزمة قامت الحكومة الوطنية بإصدار عملة جديدة مختلفة عن العملة المستخدمة في بر الصين الرئيسي كما قامت بوضع برنامج لضبط الأسعار. أدت هذه السياسات الاقتصادية للإبطاء من سرعة التضخم والحد قليلا من ارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب الكورية في المنطقة عام 1950، قامت السلطات الأمريكية بإنشاء برنامج للمساعدات للمنطقة المنكوبة مما أدى إلى ثبات كامل في الأسعار بتايوان بحلول عام 1952.

 كما قامت حكومة الكوميتانج بوضع قوانين من شأنها إصلاح الاقتصاد والتي لم تدخل حيز التنفيذ في بر الصين الرئيسي رغم وجودها؛ كان من أهم تلك القوانين، القوانين الخاصة بالإصلاح الزراعي وتحديد ملكية الأفراد من الأراضي؛ كما قامت بوضع برامج لإبدال الواردات وتصنيعها محليا بدلا من استيرادها؛ وقد نجحت معظم هذه الإصلاحات نتيجة لدعم الولايات المتحدة للقطاع الصناعي بالبلاد وكذلك دعم التكلفة العالية لتصنيع الواردات محليا.

واليوم تمتلك جمهورية الصين اقتصادا رأسماليا حرا، موجه نحو التصدير، مع تراجع في دور الدولة في عمليات الاستثمار والتجارة الخارجية. ومن أجل الاستمرار على هذا المنهج، تمت خصخصة العديد من البنوك الكبرى التي كانت مملوكة للدولة. وحققت تايوان ارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي يقدر بنسبة 8% خلال العقود الثلاثة الماضية، وكانت الصادرات هي المحرك الرئيسي لحركة التصنيع في البلاد، كما حققت تايوان فائضا تجاريا كبيرا بالإضافة إلى احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية تعتبر الرابعة على مستوى العالم بعد كل من جمهورية الصين الشعبية واليابان وروسيا (إحصاء 31 ديسمبر 2008). 

وقد قام البنك المركزي بإصدار عملة البلاد الجديدة، أي الدولار التايواني الجديد، عام 2000 بسعر صرف 32.26 دولار تايواني جديد مقابل الدولار الأمريكي (سعر الصرف في 15 أكتوبر 2009).

وفي أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي، شهد التبادل الاقتصادي بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية ازدهارا كبيرا حيث شهد عام 2005 وحده استثمارات تايوانية بالصين تقدر بحوالي 50 مليار دولار كما يعيش قرابة المليون تايواني داخل الصين لمباشرة أعمالهم شخصيا.

 وبالرغم من كونها ظاهرة اقتصادية إيجابية للاقتصاد التايوان إلا أن العديد من المستثمرين التايوانيين قد أعلنوا عن قلقهم إذ أصبح الاقتصاد التايواني معتمدا بقوة على الاقتصاد الصيني، في حين يرى البعض الأخر أن اعتماد البلدان على اقتصاد بعضهما البعض يجعل من التدخل العسكري الصيني أمرا بعيدا إذ ستكلف خطوة مثل ذلك الكثير بالنسبة لاقتصاد الصين مما يجعل احتمالات تعرض الجزيرة لاعتدائات عسكرية من جانب جمهورية الصين الشعبية أمرا في عداد المستحيل.

وقد شاركت الزراعة بنسبة 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي في عام 2001 مقابل 35% عام 1952، كما تم إبدال الصناعات التقليدية ذات العمالة المرتفعة (مثل الزراعة) بصناعات تكنولوجية ورأسمالية أخرى مما جعل جمهورية الصين أكبر المستثمرين الأجانب في جمهورية الصين الشعبية وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وفيتنام. ونظرا لنظرتها الاقتصادية المحافظة ومتابعة نقاط القوى في دراسات الجدوى التي تقوم بها الحكومة التايوانية قبل الدخول في المشاريع الاقتصادية المختلفة، فقد تأثرت البلاد بصورة طفيفة بالأزمة الاقتصادية التي ضربت أسيا عام 1997.

 وعلى العكس من جيرانها كاليابان وكوريا الجنوبية فإن الاقتصاد التايواني يقوم أساسا على شركات صغيرة أو متوسطة الحجم على العكس من باقي دول جنوب شرق أسيا الاقتصادية الكبرى والذي يقوم اقتصادها على التكتلات الرأسمالية بين الشركات الكبرى. وقد دفع تراجع الاقتصاد العالمي المتزامن مع ضعف السياسات التنسيقية للإدارة الجديدة للبلاد وزيادة الدين الداخلي إلى حدوث كساد عام 2001 مما جعلها المرة الأولى منذ عام 1947 التي تحقق فيها تايوان نتائج سلبية بالنسبة للنمو الاقتصادي.

 كما ساعد نقل العديد من الصناعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة إلى جمهورية الصين الشعبية لزيادة معدلات البطالة بنسبة لم تشهدها البلاد منذ أزمة الوقود العالمية عام 1970. وقد كانت هذه القضية المحور الرئيسي للانتخابات الرئاسية عام 2004. وأخيرا شهدت البلاد في الفترة الممتدة بين سنتيّ 2002 و2006 ارتفاعا في نسبة النمو الاقتصادي قدرت بحوالي 4% مع هبوط معدلات البطالة لنسبة تقل عن 4% من إجمالي القوى العاملة بالبلاد.