موريتانيا

موريتانيا

موريتانيا / هي دولة عربية وأفريقية، تقع في شمال غرب أفريقيا وعلى شاطئ المحيط الأطلسي، يحدها من الشمال كل من المغرب والجزائر، ومن الجنوب السنغال، ومن الشرق والجنوب مالي، وكنقطة وصل بين شمال أفريقيا وجنوبها تجمع صحراء موريتانيا الشاسعة منذ آلاف السنين، بين أعراق وثقافات مختلفة منها عربية وأمازيغية وإفريقية.

تتكون التضاريس في موريتانيا أساساً من سلاسل جبلية وأحواض صخرية وسهول رملية تمتد على مساحات شاسعة كما توجد بعض القمم الصخرية يسميها السكان المحليون "الكلابة" (كاف معقودة تنطق كالجيم المصرية) وهي جبال متوسطة الارتفاع يبلغ أعلاها، مرتفع كدية الجل، 950 متر في ولاية تيرس زمور ومرتفع أشتف في ولاية تكانت وسلسلة جبال لعصابة ويمكن تقسيم التضاريس إلى عدة أقسام:

سلسلة الجبال الموريتانيه وهي سلسلة جبلية وسط البلاد تبدأ من جنوب ولاية إينشيري ممتدة باتجاه الجنوب وحتى الحدود المالية.
سلسلة جبال ظهر الرگيبات: وتغطي كامل الشمال الموريتاني وأجزاء من ولاية آدرار.
الأحواض الصخرية:وهي شبه أحواض صخرية تغطي أجزاء من منطقة لعصابة وكامل منطقة الحوض في الجنوب الشرقي.
حوض تاودني: وهي رسوبيات عميقة إلى الشرق معروفة جيولوجيا ب (Taoudeni Basin) تتحرك على سطحها عروق رملية تعرف بالمجابات الكبرى.
منطقة شمامة: وهي المنطقة الخصبة أو الضفة الشمالية المحاذية لنهر السينغال الذي يشكل الحدود الطبيعية مع السنغال.

تقع موريتانيا في المنطقة شمال خط الاستواء حيث تندر الأمطار وترتفع درجة الحرارة، المناخ عموماً صحراوي حار وجاف في معظم شهور السنة، حيث أن درجة الحرارة في فصل الصيف تبلغ أحيانا ما بين 27 و42 درجة مئوية خصوصا في المناطق البعيدة عن البحر، باستثناء فترات معينة حيث يعمل التيار الكناري القادم من الشمال الغربي على خفض درجات الحرارة في المساء وفي الليل خصوصاً في المناطق المحاذية للمحيط الأطلسي حيث تنخفض إلى أقل من 20 درجة في اليوم، مثل مدينة نواذيبو الساحلية.

 أما في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية فهي ذات مناخ مداري حار ممطر صيفاً (300-400 ملم) دافئ جاف شتاء وتتراوح درجات الحراة فيه ما بين 12 و28 مئوية، أم في المناطق الشمالية والتي تضم ولايات إينشيري وآدرار وتيرس والأجزاء الشمالية من تكانت والحوض الشرقي فإن الجو صحراوي وجاف بامتياز حيث أن درجة الحرارة مرتفعة صيفا ومنخفضة شتاء إضافة إلى العواصف الرملية كثيرة والأمطار قليلة.

تنتمي موريتانيا بحسب التصنيف الاقتصادي المعتمد من قبل الأمم المتحدة إلى مجموعة البلدان السائرة في طريق النمو والمنتمية إلى ما يعرف بـ"العالم الثالث"

وبالنسبة إلى الاقتصاد الموريتاني فإضافة إلى عدم مواتاة الوسط الطبيعي سواء ما تعلق بمظاهر السطح أو المناخ فإن هذا الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية بنيوية تعيق نموه في الوقت الراهن يكمن البعض منها في ضعف الأنشطة الفلاحية بشقيها الزراعي والرعوي إضافة إلى غياب سياسة اقتصادية محكمة فيما يتعلق بالشق المتعلق بالمعادن. 

ويعتبر الصيد من أهم ركائز هذا الاقتصاد:

تعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك فهي تتوفر على شاطئ ممتد على المحيط الأطلسي يبلغ طوله نحو 750 كلم وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها.

 وسبب تلاقي التيارات هذا هو وجود جرف قاري عريض يصل إلى (80) ميلا في بعض الأحيان يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة، إلى جانب وجود بيئة بحرية في قاع المحيط ملائمة لغذاء وتوالد الأسماك، ومع ذلك فإن اهتمام السلطات الموريتانية بقطاع الصيد البحري حديث جدا إذ ظل القطاع يدار بصورة عشوائية غير مخططة حتى تبنت السلطات سياسة جديدة للصيد استهدفت دمج القطاع في الاقتصاد الوطني للبلاد فأنشأت شركات للصيد البحري وأقيمت مصانع أرضية للتجميد والتخزين السمكيين.

 كما تم سن القوانين والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة كما تم تشجيع القطاع الخاص على حيازة بواخر للصيد الكبير بحيث نتج عن ذلك ارتفاع قيمة صادرات البلاد من الأسماك من مليار واحد من الأوقية سنة 1978 إلى 30 مليار أوقية سنة 1986 وذلك بواقع 70% من القيمة الإجمالية للصادرات، ومنذ ذلك الحين أصبح قطاع الصيد البحري أحد أهم القطاعات المشاركة في تنمية البلاد وحصولها على العملات الصعبة.

 على الرغم من محدودية الإمكانيات التصنيعية لدي موريتانيا وما تواجهه ثروتها من نهب من طرف أساطيل أجنبية يتم تصدير ملايين الأطنان سنوياً إلى جميع أنحاء العالم، فإضافة إلى الصين واليابان فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستورد الرئيسي للأسماك الموريتانية بحوالي 7340 طن في السنة .

ما يزال النشاط الزراعي يمثل أهم النشاطات الاقتصادية التي تستوعب شريحة عريضة من السكان المحليين إذ تتجاوز نسبة المشتغلين بالقطاع نسبة 53% من القوى العاملة حسب المتوافر من الإحصاءات ولا تزال السمة البدائية هي الغالبة على الممارس من حيث النشاط الزراعي رغم دخول أنماط من الزراعات الحديثة إلى هذا الحقل مثل زراعة الأرز في ضفة نهر السنغال وكذلك الخضروات وأشجار الفاكهة. وقد كان هذا القطاع أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً بظروف الجفاف الذي اجتاح البلاد في عقد السبعينات مما أسهم في تراجعه إضافة على صعوبة الظروف المناخية المكتنفة لهذا النشاط.